طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون خبر داد و گفت: در هفته گذشته مباحث مختلف در کمیسیون اقتصادی مطرح و دغدغه نمایندگان مورد توجه قرار گرفت و این طرح نهایی شد تا به‌زودی وارد صحن علنی مجلس شود.

مسلم صالحی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار داشت: در یک ماه آخر سال گذشته بحث لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار گرفت و همه دستور کارها به جز بودجه از صحن علنی خارج شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از تعطیلات نوروز نیز، نظرهای مشورتی اعضای کمیسیون اقتصادی گرفته شده است.

وی افزود: طرح مالیات بر عایدی سرمایه به‌زودی و مجدد به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد تا در دستور کار قرار گرفته و بعد از آن به تایید شورای نگهبان برسد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه هدف بازدارندگی دارد، گفت: دولت در این طرح به دنبال ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و کسب درآمد نیست، بلکه درصدد است تا جلوی سوداگری‌ها در بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن را بگیرد.

صالحی تاکید کرد: با تصویب این طرح، سرمایه‌ها از بازارهای کاذب جمع شده و به سمت توسعه صنایع و یا بازارهای سرمایه سوق داده می‌شود.

وی با اشاره به بهبود شرایط در بازار سرمایه گفت: این بازار وضعیت مناسب و مثبتی گرفته است و همین امر منجر می‌شود تا مردم رغبت بیشتری کنند تا سرمایه‌های سرگردان را وارد این بازار کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه کمک می‌کند تا مردم به جای پس‌انداز کردن پول در حساب بانکی و یا گرایش به سمت بازارهای غیر مولد، سرمایه را وارد بازارهای مولد کنند.

صالحی ابراز امیدواری کرد: این طرح هرچه سریع‌تر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از تایید شورای نگهبان وارد فاز اجرایی شود.

به گزارش ایران اکونومیست، مالیات بر عایدی سرمایه از جمله طرح‌هایی است که باهدف کاهش سوداگری و کاهش التهاب بازارها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا ارز و خودرو و برای سوق‌دادن سرمایه‌ها به بخش مولد، چند سال است که مطرح شده است.

این طرح در سوم تیرماه سال ۱۳۹۹ از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول و آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ در آن طرح انجام شد، اما در سال ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس راه یافت. مالیات بر عایدی سرمایه در اواخر دی ماه و بهمن ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که نام آن به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر کرد.

نمایندگان مجلس بررسی مواد ۲۷گانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در روز ۱۷ بهمن ماه سال گذشته و پس از برگزاری چند جلسه به پایان رساندند، اما ۴ ماده از این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد که باید منتظر بررسی مواد ارجاع شده به کمیسیون و بازگشت آن به صحن علنی مجلس باشیم تا پس از بررسی و تصویب آن مواد جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شود؛ اما همچنان برای تصویب نهایی معطل مانده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان ، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، مالیات ، مسلم صالحی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مالیات مسلم صالحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای نگهبان ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۰۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی